شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
رئیس کل دادگستری بوشهر:
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر مدعی شده است که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که فقط از محل فلرسوزی، ماهانه معادل ریالی هشتاد هزار میلیارد ریال گاز از سکوی میدان نفتی فروزان در خلیج فارس وارد فضا شده و دود می‌شود. نه تنها سکوی‌های نفتی فروزان بلکه چندین سکو و فلر در پارس جنوبی روزانه در حال سوختن گاز هستند که بازیافت گاز آنها می‌تواند درآمد‌های هزاران میلیاردی برای کشور در بر داشته باشد و .... سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی کل کشور یا خود دادستانی استان بوشهر، برای وزیر نفت به اتهام اهمال و قصور، کیفرخواست ۹۶ همتی برای ضرر و زیان سالیانه وارد بر انفال و نابودی بیت المال، صادر نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
سفر رئیسی به پاکستان:
ابراهیم رئیسی صبح روز دوشنبه با هیات همراه برای سفر رسمی دو روزه خود وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد. این سفر در حالی انجام می‌شود که حدود ۳ ماه قبل و در پی حملات گروه جیش‌العدل در استان سیستان و بلوچستان، جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه با موشک نقاطی در خاک پاکستان را مورد هدف قرار داد. ابراهیم رئیسی برای نخستین بار پس از تنش های اخیر میان جمهوری اسلامی و پاکستان که به تبادل آتش میان طرفین هم منجر شد، به پاکستان سفر کرده است. در این سفر همچنین با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و جمعی از تجار و فعالان اقتصادی این کشور دیدار می‌کند.ابراهیم رئیسی تا روز چهارشنبه در پاکستان خواهد ماند و پس از آن به سریلانکا می رود. او پیش از ترک تهران گفته بود که قصد دارد مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان را به مرز سالانه ۱۰ میلیارد دلار برساند. اتفاقی که با مانعی جدی به نام تحریم عدم تصویب Fatf مواجه است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
سقوط مرگبار جرثقیل در بندر امام خمینی ماهشهر:
سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: سقوط یک دستگاه جرثقیل در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر سبب جان باختن دو نفر و مجروح شدن چهار نفر شد. درخصوص حوادث کار، برخی از گزارشات بیانگر وضعیت نامناسب در این خصوص می‌باشد. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۸ شاهد مرگ یک راننده کامیون شوشتری در گرمای بندر امام خمینی در زمان بارگیری بودیم. سال ۱۴۰۰ همت شریفی راننده کامیون در زمان بارگیری، زیر چرخ لودر رفت و کشته شد و در فروردین ۱۴۰۳ نیز شاهد کشته و زخمی شدن شش نفر بر اثر سقوط چرثقیل می‌باشیم. موضوعی که ضرورت دارد با توجه به جایگاه این بندر صادراتی بزرگ کشور، مورد توجه خاص قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد گفت: اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.بی‌حجابی جرم مشهود است، از این نظر نیروی فداکار فراجا در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام وظیفه می‌کند؛ لذا به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.بسیاری از بانوان که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند فرزندان همین سرزمین و دختران و خواهران ما هستند که دچار اشتباهاتی بوده و فریب خورده‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
آرام سازی یا تداوم تنش ها:
سناریویابی و تدبیرگری درباره تعرض احتمالی اسرائیل به ایران را باید از مدار سیاسی- نظامی خارج نمود وارد مدار حکمرانی و توسعه ای کرد. در شبیه سازی این چالش، ما در داخل کشور با بحث حکمرانی( تعامل و تعادل یابی سه گانه دولت ، بخش خصوصی و حقوق عامه) مواجه هستیم و در حوزه بین الملل با بحث تجاوز یک کشور ثالث (حمله احتمالی اسرائیل به ایران). در داخل با اراده حاکمیتی برای نوع برخورد با سایر کشورها مواجه هستیم و در خارج با تهدیدات احتمالی منجر به تخریب زیرساخت ها. وقتی مسائل بشکل تفکیکی مورد بحث قرار گیرد، هم تدبیرگران داخلی به شکل مطلوبتری قادر به تصمیم گیری هستند و هم دشمن خارجی ، با مختصات میدان نیرویی که واردش می شود، بهتر آشنا می شود. تحلیل بحث حمله متقابل اسرائیل در منظومه سیاسی- نظامی ، نوعی تقلیل گرایی در بحث را ایجاد می کند که بشدت باید از آن پرهیز نموده و اجتناب کرد.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
محمد موحدی آزاد ، دادستان کل کشور:
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دیدار با نماینده، ولی فقیه در مازندران، گفت، هر چند انجام برخی از کار‌ها از حوزه فعالیت دستگاه قضایی خارج است، اما این دستگاه برای رونق تولید و حمایت از سرمایه گذار کمک کار خواهد بود. دادستان گفت، نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام بوده و تشدید نظارت‌ها یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، هیات‌های بازرسی پنهان به طور مستمر کارهای نظارتی خود را در استان‌های مختلف انجام می‌دهند. آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در این دیدار، گفت: هر چند مازندران دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است، اما آسیب‌های هم این استان را تهدید می‌کند. تجاوز به جنگل‌های هیرکانی و اراضی منابع طبیعی یکی از آسیب‌های موجود در این استان است. حضور مقتدرانه دستگاه قضایی می‌تواند در از بین بردن این آسیب‌ها اثر بخش باشد و دست سوداگران را کوتاه کند.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
از نماز جمعه های میلیونی طالقانی تا نماز جمعه خلوت کاظم صدیقی:
حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
شگفتی از حضور صدیقی:
برخلاف اخبار گذشته حضور صدیقی بعنوان امام جمعه موقت تهران، خبر حضور او در نماز جمعه دیروز ، ابهامات زیادی را سبب شده و شائبه ها و شایعات کثیری را دامن زده است. تصمیم‌گیران نماز جمعه و مشخصا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ظاهرا بی‌توجه به رخدادهای یک ماه اخیر، طبق روال پیشین و پس از ۴هفته از اقامه نماز جمعه از سوی کاظم صدیقی، روز گذشته احتمالا به این دلیل که بار دیگر نوبت کاظم صدیقی بوده، این امر خطیر را به او واگذار کرده‌اند. حال آنکه این تصمیم و انتشار خبر آنکه حدود ۲۴ساعت پیش از آغاز نماز جمعه روز گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، بلافاصله با واکنش تند و انتقادی افکار عمومی روبه‌رو شد.تا پیش از نیمروز جمعه و آغاز خطبه‌های نماز جمعه پایتخت به امامت کاظم صدیقی، درصدی از ناظران با خوش‌بینی، تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را این‌طور تفسیر و تبیین می کردند که این شورا با هماهنگی با کاظم صدیقی و دیگر مسوولان ذی‌ربط به این جمع بندی رسیده که با تریبون دادن به صدیقی، امکان دفاع و پوزش طلبی عمومی را برای او فراهم سازد. با آغاز خطبه‌های نماز جمعه، صدیقی چندکلامی در ارتباط ماجرای هزاران‌متر زمین در ازگل و زمین‌های اطراف حوزه علمیه امام خمینی توضیح داد و حتی در یکی از جملات خود، از «مردم و رهبر معظم انقلاب» پوزش خواست، اما آنچه او در مجموع در این رابطه گفت، به هیچ عنوان نشان از پشیمانی او از آنچه رقم خورده یا دست‌کم پذیرش اشتباهی بزرگ و طلب بخشش واقعی، نبود.
کد خبر: ۳۹۴۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
فساد در سازمان بنادر و دریانوردی، از یک اتفاق تا ضعف سیستماتیک:
با توضیحات علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!». فنی که برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده و گویا به کانادا گریخته است. درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» و نقش احتمالی وی در شکل‌گیری این اختلاس شائبه‌هایی مطرح شده و بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده و حتی ادعا می‌شود که حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه بوده و بررسی اولیه خسارت این اتفاق را هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارشاتی از تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه ارایه شده است. افکار عمومی منتظر است، وزیر راه و شهرسازی، توضیحات کافی و غیر توجیه گرانه در این خصوص ارایه دهد. آیا ما با فساد‌های موردی روبرو هستیم یا سازمانی بی در و پیکر که امکان فساد سیستماتیک را فراهم ساخته است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهادهای ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱